أجاز لوزير الداخلية الإفراج المشروط عن المسجونين ممن أمضى ثلاثة أرباع من مدة العقوبة

أعرب مجلس الوزراء عن تهانيه لخادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بسلامة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ، من المحاولة الإجرامية الآثمة التي تعرض لها في منزله ؛ خلال استقباله المهنئين بشهر رمضان المبارك .

وعبر عن شكره وتقديره للزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله فور وقوع الحادث لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز التي كانت وساماً على صدره وطمأنت الجميع على صحته .

وثمن المجلس الجهود الكبيرة والمستمرة ، التي يقوم بها رجال الأمن البواسل في وزارة الداخلية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين لسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، في التصدي لذوي الفكر الضال والفئة المنحرفة الخارجة عن دينها وأمتها ونجاحهم المشهود بحمد الله في ضرباتهم الاستباقية لتلك الفئة ، والعمل دائماً بعين يقظة ومتابعة مستمرة لإفشال مخططاتهم وأعمالهم الإرهابية، مشدداً على أن المملكة العربية السعودية ماضية بعون الله وتوفيقه ؛ في كل أجهزتها وقطاعاتها الأمنية وبتكاتف من شعبها النبيل في وقوفها في وجه الإرهاب وأربابه واستئصال شأفة تلك الفئات الضالة وتجفيف منابعه ، كما ثمن ما أعرب عنه المواطنون في كل أنحاء المملكة من وقوف مع قيادتهم في وجه الإرهاب ورفضهم لكل عمل يمس أمن واستقرار وسلامة الوطن والمواطن.

جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس - الاثنين-، في قصر السلام بجدة.

وقد أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المشاورات والمباحثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية ، مع بعض قادة الدول ومبعوثيهم حول مختلف القضايا في المنطقة والعالم.

وأنهى معاليه بيانه بأن المجلس إلى جانب ذلك استعرض جدول أعماله ، وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي وقد قرر المجلس السماح للجزارين والعمالة المساندة والأطباء البيطريين , الذين يستقدمهم البنك الإسلامي للتنمية بأداء فريضة الحج وفقاً للضوابط والأساليب المعمول بها في مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي .

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة الفقرة ( ب ) إلى المادة (25) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 21/6/1398هـ لتكون المادة بالنص الآتي :

أ – يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ،ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها .

ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرته وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه .

ب – يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة ( 15 في المائة ) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن ، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ .
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط يومي (1) و (2) /1/1430هـ الموافق (29) و ( 30 ) / 12 / 2008م , وعلى اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4/12/1429هـ الموافق 2/12/2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 18/12/1429هـ الموافق 16/12/2008م ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .